The 2-Minute Rule for اقتصاد الخدمات
The 2-Minute Rule for اقتصاد الخدمات
Blog Article
وأكد المركز في نهاية التحليل، أهمية خلق فرص إضافية لتصدير الخدمات المصرية ذات الميزة التنافسية، بما يسهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات المصري، بالشكل الذي ينعكس إيجابياً على قيمة سعر الصرف وأداء المؤشرات المالية والاقتصادية كافة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في الأنشطة الخدمية، بما يرفع كفاءة القطاع وجودته التنافسية، وكذلك وضع إطار تنظيمي لذلك القطاع المتشعب بين العديد من الأنشطة، بما يضمن القضاء على أي لبس في تحديد طبيعة بعض الخدمات، بالتوازي مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول المتميزة في صناعة الخدمات ولا سيما المالية والتقنية.
ويشير ذلك إلى تمتع قطاع التصنيع في المنطقة بإمكانية النمو إذا زادت مشاركة البلدان في التجارة العالمية وأكثر انفتاحا على الاستثمار الأجنبي من الخارج.
الخدمات التعليمية: هي من أكثر الخدمات الاقتصادية انتشاراً؛ إذ تشتملُ على توفير المؤسسات التعليمية للطلابِ في مُختلفِ المُستويات الدراسية.
إطلاق منتج جديد
يحق لكل شخص يساهم في إنتاج سلعة أو تقديم خدمة الحصول على حصة في أي مزايا تأتي من بيعها أو استخدامها. للتأكد من حصول جميع أفراد المجتمع على حصتهم العادلة، يجب أن تكون الحكومات قادرة على التحكم في الملكية والإنتاج والتوزيع.
وبالتالي، مع استمرار نمو الاقتصاد القائم على الخدمات عند الطلب، فمن المؤكد أننا سنشهد تزايداً سريعاً لهذه النسبة.
ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
. ويمكن أن يساهم استخدام التكنولوجيات الرقمية، مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، بالمنطقة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالنقل والصحة والبيئة.
المزيد جميع الحقوق محفوظة الهيئة العامة للاستعلامات
الاشتراك الصحيفة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺈﻋﻠﺎن ارﺳﻞ ﺧﺒﺮاً الارشيف
وعن طريق اقتصاد الخدمات يتم بناء المدارس والجامعات الحكومية والخاصة؛ لحصول الطلاب على فرص التعليم الطبيعية وحقوقهم البسيطة فيها.
يرتكز القطاع الاقتصادي بشكل كبير على الخدمات السياحية المقدمة؛ فهي تعود على الاقتصاد بنسبة كبيرة من الأرباح؛ لأنها تعمل على جذب عدد كبير من السياح؛ ممّا يؤدي إلى تنشيط المنطقة نور الإمارات اقتصادياً وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
يسعى لتطبيقِ أسلوب الرقابة الحكوميّة على خدماتِ المُنتجات، والتأكد مِن مُطابقتها للمُواصفات القانونيّة.
التعليم: يعتبر التعليم الدعامة الأساسية لاقتصاد المعرفة، فلا يمكن لأية دولة كانت أن تتوجه إلى الاقتصاد المعرفي دون أن تمتلك رأس مال البشري المؤهل.